واصلت رابطة أندية دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليغ”، مساعيها الجادة لإحياء مشروع البطولة الجديدة، التي تعطلت بسبب صدامات عنيفة مع الاتحاد الأوروبي.
وكشف دوري السوبر، عن مبادئ دوري أوروبي سيكون مفتوحًا ويقوم حصريًا على المعايير الرياضية مع وضع عدة تصنيفات للفرق المشاركة.
ويضم المشروع الجديد، إقامة “السوبر ليغ” بمشاركة من 60 إلى 80 ناديًا، مع تقسيم البطولة إلى دوريات متدرجة المستوى.
وأكد المشروع الجديد ل”السوبر ليغ”، أن البطولة لن تضمن مشاركة أندية معينة بشكل دائم، وأن كل فريق سيلعب 14 مباراة كحد أدنى في الموسم.
وأعلنت الشركة المروجة لدوري السوبر عن هذه الخطط عقب محادثات بين اللجنة المنظمة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي و50 ناديًا وطرفا في كرة القدم، حول المسابقات الأوروبية للأندية.
وبحسب البيان، فإن هناك 10 نقاط سيستند إليها دوري السوبر:
منافسات مفتوحة بناء على المعايير الرياضية
ستكون بطولة الدوري الأوروبية مفتوحة وتتضمن عدة تصنيفات وتتكون من ما بين 60 إلى 80 فريقًا، وتسمح بالتوزيع المستدام للإيرادات. وستكون المشاركة كل موسم مرهونة بالاستحقاق الرياضي، دون وجود أعضاء دائمين.
ومن المفترض أن يكون نظام التأهل مفتوحًا، وفقا للأداء في البطولات المحلية، وهو ما يسمح لجميع الفرق بفرصة الوصول للبطولة وفي نفس الوقت استمرارية المنافسة في الدوريات المحلية.
الدوريات المحلية: أساس كرة القدم
يتعين على المشاركين الاستمرار في الالتزام باللعب في مسابقاتهم المحلية مثلما يفعلون في الوقت الحالي. كما يجب في الوقت نفسه دراسة الحاجة الماسة لتعزيز وزيادة التنافسية في البطولات المحلية بجميع أرجاء القارة. ويجدر بالمسابقات الأوروبية أن تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف عن طريق ضخ موارد إضافية للمنظومة ككل.
الارتقاء بالتنافسية بموارد مستقرة ومستدامة
يتطلب تعزيز التنافسية بين الفرق الأوروبية قدرًا أكبر من توزيع الموارد المالية على الجميع ووضع لوائح للاستدامة المالية تطبق بحذافيرها.
وتحتاج الأندية لجرعة أعلى من الاستدامة والعائدات السنوية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها طويلة المدى سواء اللاعبين أو تطوير البنية التحتية.
بالتالي سيساهم وجود هيكل أفضل وأكثر جاذبية لبطولة أوروبية في جلب مزيد من العائدات ما يعني بالتبعية استقرارا ماليا للأندية بشكل ملحوظ خاصة إذا ضمنت خوض 14 مباراة كحد أدنى.
صحة اللاعبين في صدارة الاهتمام
لا يجب أن يؤدي عدد جولات المسابقة الأوروبية إلى زيادة الضغط في جدول المباريات حاليًا. ويتعين على اتحادات اللاعبين الانخراط بصورة أوضح في الحوار حول صحة اللاعبين، مع طرح النقاش المجتمعي على مستوى الاتحاد الأوروبي. فمن الضروري ألا تضطر الفرق الأوروبية أو اللاعبين إلى المشاركة في بطولات جديدة تتطلب مد فترة الأجندة الحالية.
المسابقات تحت سيطرة الأندية
من الضروري أن تكون للأندية كلمة في البطولات الأوروبية مثلما يحدث على المستوى الوطني وألا تكون السيطرة لأطراف ثالثة تستفيد من المنظومة دون أن تتحمل أي مخاطرة. وبالتأكيد يجب أن يخضع هيكل المسابقة الأوروبية الجديدة ويستوفي كافة قوانين الاتحاد الأوروبي.
وينبغي أن تكون كرة القدم الأوروبية مستدامة، ولهذا السبب من الواجب أن يتم تمويل نفقات الأندية حصرًا عبر الموارد التي تحققها الأندية القادرة على تحقيق الإيرادات وليس عبر ضخ أموال من أطراف أخرى تؤثر سلبا على المسابقة.
كما أن قواعد الاستدامة المالية يجب أن تحد من إنفاق الأندية على الرواتب وصفقات انتقالات اللاعبين عند نسبة معينة من العائدات السنوية، مع وضع لائحة خاصة للفرق الأصغر وتحديد فترة انتقالية لذلك.
أفضل بطولة في العالم
يجدر أن يكون الهدف هو جعل البطولة الأوروبية أفضل حدث رياضي في العالم. ويستحق جمهور الفرق الأوروبية أفضل مباريات وتجربة.
كذلك، من المهم للغاية أن تدرك الأجيال الجديدة الناشئة على توسع الرياضات الأمريكية عالميا ووسائل الترفيه الرقمية، أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم. ولا يمكن الوصول إلى ذلك سوى بتنظيم مسابقات تسمح لأفضل لاعبي العالم بالمنافسة خلال الموسم أثناء مباريات قوية من البداية للنهاية.
الارتقاء بتجربة الجمهور
يجب اتخاذ إجراءات إضافية لتسهيل حضور المشجعين للمباريات خارج الديار. وأيضًا وضع لوائح بهدف تنظيم جودة الملاعب والبنية التحتية الأخرى في كرة القدم، وبالتالي تحسين تجربة بث كرة القدم على الهواء مباشرة.
تطوير وتمويل كرة القدم للسيدات
لا غنى عن الترويج وتطوير كرة القدم للسيدات والارتقاء بمستواها ووضعها تحت الضوء إلى جوار منافسات الرجال. ولتحقيق هذا الهدف من الضروري توسيع نطاق التمويل من المسابقات الأوروبية لكرة القدم للسيدات على مستوى الفرق. ومن الواجب أن توجه الاستثمارات في كرة القدم للسيدات إلى مستوى الاحتراف وكذلك قطاع الناشئات والكشف عن المواهب.
تعزيز روح التضامن
كما تم الإعلان مسبقًا، ستكون نسبة التوزيع الأدنى هي 400 مليون يورو سنويًا موجهة لصالح التضامن، الأندية الغائبة عن المسابقة وقضايا اجتماعي، وسيكون هذا الرقم ضعف ما تخصصه البطولات الأوروبية حاليًا.
احترام قيم ولوائح الاتحاد الأوروبي
لا ينبغي أن يضطر أي ناد أوروبي يلجأ إلى أي جهة خارج الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون لتسوية النزاعات. ويجب أن تقتصر صلاحيات التحكيم الرياضي حصرا على الملفات الرياضية وأي مسألة قانونية ذات طبيعة أخرى توضع أمام الجهات المختصة.
(وكالة الأنباء الإسبانية)