ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي المصري في اجتماع طارئ، يوم أمس الأحد، كافة الأمور المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال والخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أعلن بعد انتهاء مباراتي الذهاب للدور قبل النهائي للبطولة إقامة المباراة النهائية في المغرب، مع العلم أن الأهلي المصري والوداد المغربي كانا هما الطرفان الأقرب لخوض النهائي، قبل أن يتأهلا رسميًا للنهائي يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وذكر الأهلي المصري، في بيان نشر عبر موقعه الرسمي الأحد، أن “المجلس طالع تقرير القانونيين المتخصصين في القضايا الرياضية الذين تمت الاستعانة بهم من داخل وخارج البلاد، كما ناقش أيضًا المكاتبات والبيانات الصادرة من الاتحادين المصري والإفريقي بذات الخصوص، في ضوء اللوائح المنظمة للمسابقات الإفريقية والمواقف المماثلة في السابق”.
وذكر الأهلي، في بيانه: “بعد المشاورات التي جرت في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، انتهى مجلس إدارة النادي إلى التأكيد القاطع على اعتزاز النادي الأهلي بعلاقته الطيبة مع كل أندية المغرب وجماهيرها المحبة لكرة القدم، وهي ليست طرفًا في الأزمة، وأن موقف النادي المثار حاليًّا يختص به الاتحاد الإفريقي فقط، بسبب عدم تطبيق مبدأ الحياد عند اتخاذ القرار الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال، والذي صدر متأخرًا وجاء غير متسق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والميثاق الأولمبي”.
وأضاف البيان: “قرر المجلس خوض المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال في أي ملعب داخل القارة الإفريقية، انطلاقًا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه.. علمًا أن النادي لم يتلقَّ أي مكاتبات من (كاف) بشأنه حتى الآن”.
وأكد البيان: “يتمسك النادي الأهلي بحقوقه المشروعة في مطالبة الاتحاد الإفريقي بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصة بإقامة المباراة، لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الفريقين المتنافسين، خاصةً أن هذه المباراة بمثابة العنوان الرئيسي لأكبر وأهم المسابقات الإفريقية”، كما أشار البيان أيضًا إلى أن “مجلس الأهلي استقر على التأكيد على أن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في هذه الأزمة جاء تصعيدًا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها المسابقات الإفريقية، وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم عملية التنظيم منذ فترات طويلة، قبل أن يطلب النادي في شكواه البت العاجل في أزمة ملعب المباراة النهائية قبل الموعد المحدد لها، وإرساء العدالة بإقامة اللقاء في ملعب محايد، أو تأجيل ذات المباراة لحين الفصل في الموضوع بما يتفق مع اللوائح ويفرض المساواة ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتنافسين”.
وأكد البيان أن “مجلس الإدارة قرر الاستمرار في دعوى النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية أيًّا كانت نتائج المرحلة القادمة (سلبًا أو إيجابًا) من كافة الجوانب، لأن الأهلي بتاريخه القاري والعالمي والذي يخوض النهائي الإفريقي للمرة الـ15 يقوم بدوره ومسؤوليته تجاه قارته التي يعتز بها”.
وأكد البيان أن “مجلس الأهلي قرر إقامة مؤتمر صحافي عالمي عقب المباراة النهائية، للكشف عن كواليس قرار الاتحاد الإفريقي، والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف، والرد على كل ما جاء في البيانات التي صدرت من كل الأطراف في هذه الأزمة”.
وأضاف البيان أن “المجلس قرر تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة محمود الخطيب، تضم ياسين منصور، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، وحسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي، وسعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، وعمرو شاهين، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بالإضافة إلى المستشار القانوني لشركة الأهلي لكرة القدم”.
وأكد البيان أيضًا أن “مجلس الإدارة قرر اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية ومخاطبة الاتحاد الدولي بخصوص الاستدعاء الذي تلقاه لاعبو الأهلي المحترفون للانضمام لمنتخبات بلادهم في موعد يتزامن مع بدء الأجندة الدولية يوم 30 (أيار) مايو الجاري، وهو الموعد الذي يتعارض مع الموعد الذي أعلن عنه (كاف) عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال، وهو ذات الموقف السابق الذي حرم الأهلي من لاعبيه الدوليين في كأس العالم للأندية الأخيرة، عندما انضموا لمنتخبات بلادهم (مصر – تونس – المغرب – مالي) للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون”.
واختتم المجلس بيانه، مؤكدًا على الثقة الكبيرة في فريق الأهلي ومنظومته بالكامل من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، وقدراتهم العالية وتقديرهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحدي كل الظروف واللعب في أي مكان داخل أو خارج القارة الإفريقية، وتحت أية ضغوط وتحقيق أفضل النتائج.
(د ب أ)