فخر العرب أخبار اللاعبين العرب في الملاعب العالمية
تباينت ردود الأفعال بين خبراء القانون المغاربة حول قرار المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بشأن إلغاء قرار إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، واعتبار الأخير فائزًا باللقب القاري.
وكانت “كاس“، قد أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، قرارًا برفض الالتماس المقدم من الوداد البيضاوي، إحالة القضية للجهات المتخصصة في الـ“كاف” من أجل اتخاذ القرار، وهي اللجنة التأديبية.
قلل خليل بوبحي، الخبير المغربي في القانون الرياضي، من قرار محكمة التحكيم الرياضية، معتبرًا بأنها لم تخدم مصالح أي طرف على حساب الآخر.
وفي تصريح لوكالة “الأناضول“، قال: “القرار لا يمنح اللقب لأي فريق سواء الترجي أو الوداد، بل إنه قبل فقط استئناف الفريقين، بخصوص إلغاء قرار إعادة المباراة، الذي أعلن عنه الاتحاد الإفريقي“.
وأضاف: ” المحكمة الرياضية رفضت أيضًا طلبات الفريق التونسي، والمتمثلة في الاحتفاظ باللقب، والحفاظ على القيمة المالية، هذه الأمور كلها لم يتم الاستجابة لها، واستجابت فقط جزئيًا لقرار عدم إعادة المباراة“.
وتابع تصريحاته بالقول “شيء طبيعي أن كاس سترفض طلبات الوداد، لأنها تطالب بإلغاء مباراة الذهاب والإياب، بالإضافة إلى احتسابه بطلًا“.
وأشار بوبحي: ” الكاس غير مختصة هي كذلك في البث في الأحداث التي رافقت مباراة رادس، لذلك قامت بإرجاع الأمر للاتحاد الإفريقي، الآن أعطت المحكمة للجان المختصة في الكاف صلاحية البث، وهذا الأمر سيكون لصالح الوداد، بحكم تقارير حكم المباراة والمندوب“.
من جانبه، قال منصف اليازغي، الخبير المغربي في القانون الرياضي نفس الوكالة الإخبارية، إن الحسم في هذا الملف الشائك والمعقد، لن يكون بشكل سريع، كما ينتظر جماهير الفريقين، بل إنه سيقطع أشواط أخرى، وسيأخذ مدة طويلة.
وأضاف: “في حالة صدور قرار اللجنة التأديبية وتجاوزه مرحلة الاستئناف، من حق الفريقين معًا التوجه مجددًا للكاس“.
وأكد اليازغي “اللجنة التأديبية بالكاف ستعتمد، على تقريري حكم ومندوب المباراة، وهما يدينان بشكل مباشر الترجي ورئيسه ومن ثم فإنهما معرضان لعقوبات قاسية قد تمتد إلى إيقاف رئيس النادي التونسي لأربع سنوات وغرامة كبيرة، وهذا لا يعني أن الوداد معفى من عقوبات، لكن بشكل أخف“.
أما عن القرار المنتظر، للجنة التأديبية لـ“الكاف“، فقد شدد اليازغي أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مخالفًا لقرار المكتب التنفيذي الذي كان معيبًا على مستوى الشكل، وسيتم الاحتفاظ بنفس القرار على الأقل وإلباسه الشكل القانوني“.
في الجهة المقابلة، يرى يحيى السعيدي، الناقد الرياضي “ملف شكوى الفريق المغربي شابه العديد من العيوب الشكلية، وأن قرار الكاس يرجح كفة الفريق التونسي، حتى ولن يعلن بشكل صريح عن منحه اللقب“.
وشدد السعيدي لوكالة “الأناضول“، “الخطأ كان في عدم تقدير النادي المغربي للوضعية القانونية التي يتواجد فيها ملفه، وعدم جاهزيته بترسانة دفاع قوية“.
(الأناضول)